قرار تاريخي .. التعليم تفاجئ المعلمين وتفتح باب النقل الداخلي في وسط العام لأول مرة

خدمة النقل الداخلي للمعلمين

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن إتاحة خدمة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات خلال العام الدراسي، بعد أن كانت مقتصرة على فترة زمنية محددة قبل بدء الدراسة وهذه الخطوة أثارت تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط التعليمية، بين مؤيد يراها ضرورة طال انتظارها، وبين متحفظ يتساءل عن أثرها على استقرار العملية التعليمية تعيلع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

لماذا الآن؟ ولماذا خلال العام الدراسي؟

لأعوام طويلة كان نقل المعلم أو المعلمة إلى مدرسة أخرى يتم وفق جدول زمني صارم، يعتمد على مفاضلة إلكترونية قبل بداية العام الدراسي بفترة طويلة، وغالبًا ما كان القرار نهائيًا ولا يقبل التعديل إلا في حالات استثنائية نادرة وهذا النموذج، رغم دقته التنظيمية، كان يحمل في طياته الكثير من القسوة على بعض الحالات، خاصة في ظل وجود ظروف طارئة تستجد خلال العام ولا يمكن التنبؤ بها مسبقًا.

ومن هنا جاءت هذه المبادرة الجديدة من الوزارة كاستجابة لواقع معاش، وليس مجرد تعديل روتيني فالحياة لا تسير دائمًا وفق جدول سنوي ثابت، وهناك معلمات يتعرضن لظروف أسرية، وهناك معلمون ينتقلون من مدينة إلى أخرى بسبب ظروف شخصية أو صحية، وهناك مدارس تعاني من نقص فجائي في الكوادر فلماذا تُقيّد الحركة وتعطل الحلول؟ هذا ما حاولت الوزارة الإجابة عليه بقرارها الأخير.

اقرأ أيضا: الصفقة الحلم تقترب .. ميسي على رادار الدوري السعودي

توازن بين مصلحة المعلم والمصلحة التعليمية

من الناحية الإدارية، قد يبدو النقل أثناء العام الدراسي مخاطرة، لأنه قد يؤدي إلى نقص في بعض المدارس وخلل في الجدول الدراسي لكن الواقع أكثر تعقيدًا عندما يكون المعلم في موقع غير مناسب نفسيًا أو جغرافيًا، فذلك ينعكس سلبًا على أداءه، مهما كان التزامه.

توفير خيار النقل الداخلي أثناء العام يعني ببساطة:

  • الاعتراف بأن ظروف البشر متغيرة.
  • الإيمان بأن راحة المعلم جزء من جودة التعليم.
  • وتطبيق واقعي لمبدأ المرونة التنظيمية الذي تتبناه الدولة ضمن رؤيتها الشاملة.

اقرأ أيضا:  إنذار حرارة في الشرقية - درجات تقترب من الغليان تضرب 6 مدن!

شروط وضوابط النقل خلال العام

بالطبع، لم تفتح الوزارة الباب على مصراعيه لكل من يرغب بالنقل فجأة دون ضوابط فالقرار لم يكن عشوائيًا، بل مشروطًا بضوابط محددة تضمن ألا يتم استغلال النظام، أو الإضرار بالمدارس ومن أبرز هذه الضوابط:

  1. توفر شاغر في المدرسة المطلوبة: النقل لن يتم على حساب مدرسة أخرى، بل سيكون إلى موقع به حاجة فعلية.
  2. عدم الإخلال بالاحتياج التعليمي: لا يمكن نقل معلم من مدرسة تعتمد عليه اعتمادًا كليًا في تدريس مادة معينة.
  3. تقديم مبرر مقنع: الحالات الاستثنائية (مثل الظروف الصحية، أو الاجتماعية القهرية) لها الأولوية.
  4. موافقة الجهات الإشرافية: لضمان سير العمل بسلاسة وعدم خلق فجوة داخل المدرسة المنقول منها.