فرصة العمر لليمنيين في المملكة .. إعفاء كامل من الرسوم والعمل بدون قيود ولا كفيل!

فرصة العمر لليمنيين في المملكة

أعلنت الحكومة السعودية رسميًا عن حزمة تسهيلات استثنائية للمواطنين اليمنيين المقيمين داخل المملكة وتشمل هذه التسهيلات إعفاءات كاملة من رسوم الإقامة، إلغاء نظام الكفيل، وتحديثات في نظام التأشيرات، ما يعكس التزام المملكة بدعم الأشقاء اليمنيين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم في ظل الظروف الحالية التي تمر بها بلادهم زكبزق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل القرار السعودي الجديد لصالح اليمنيين

كشفت مصادر رسمية أن حزمة التسهيلات تتضمن ثلاث محاور رئيسية:

  • إعفاء كامل من رسوم الإقامة لجميع اليمنيين، مما يوفر دعمًا ماليًا مباشرًا للأسر والعاملين.
  • السماح بالعمل في جميع المهن والمجالات دون الحاجة إلى وجود كفيل سعودي، مع تبسيط إجراءات الانتقال بين القطاعات.
  • إلغاء لصقات التأشيرة التقليدية واستبدالها برمز إلكتروني (QR) يطبع على ورقة A4، لتسهيل عمليات الدخول والخروج.

ردود أفعال إيجابية من الجالية اليمنية

محمد عبدالله مقيم يمني في جدة منذ 8 سنوات، صرح:

هذه أخبار سعيدة للغاية، خاصة أن رسوم الإقامة كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الكثير من العائلات والقرار سيمنحنا استقرارًا نفسيًا وفرصًا جديدة.

كما عبر العديد من اليمنيين عن امتنانهم للقيادة السعودية، واعتبروا الخطوة امتدادًا للمواقف الأخوية الداعمة لهم عبر العقود.

اقرأ أيضا: زيادة تاريخية على الأبواب .. حساب المواطن يشعل الجدل في مايو - والموارد البشرية ترد

كيفية الاستفادة من التسهيلات الجديدة 

أعلنت السفارة اليمنية في الرياض عن الإجراءات الواجب اتباعها للاستفادة من هذه التسهيلات:

  1. التأكد من صلاحية جواز السفر وتحديث البيانات الشخصية.
  2. الحصول على الموافقة الأمنية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة.
  3. طباعة التأشيرة الإلكترونية باستخدام رمز QR على ورقة A4 بدلاً من اللصقة التقليدية.
  4. التواصل مع مكتب العمل السعودي للالتحاق بالوظائف المتاحة بدون الحاجة لكفيل في المهن المسموح بها.

أبعاد اقتصادية واجتماعية للقرار

أوضح الخبير الاقتصادي د. خالد الحربي أن هذه التسهيلات تحمل تأثيرات إيجابية مباشرة على أكثر من مليوني يمني في المملكة، حيث قال:

القرار سيسهم في زيادة التحويلات المالية إلى اليمن، وتنشيط الاقتصاد السعودي من خلال دمج مزيد من العمالة المؤهلة في السوق.

ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى تخفيف الضغط المالي على الجالية اليمنية، وتقوية النسيج الاجتماعي وتعزيز الشعور بالاستقرار والمعيشة الكريمة.