رواتب الموظفين تنفجر .. أمر ملكي بزيادة 30% يبدأ من هذا الموعد

زيادة الرواتب في السعودية

في خطوة نوعية تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – أمرًا ملكيًا كريمًا يقضي بزيادة رواتب موظفي القطاعين الحكومي والخاص بنسبة 30%، على أن يتم تطبيق هذه الزيادة مع صرف رواتب يوم السبت الموافق 27 أبريل 2025 صخخدخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

 تفاصيل القرار الملكي التاريخي

أعلنت وزارة المالية السعودية عن التفاصيل الكاملة لهذا القرار، مؤكدة أنه يأتي في سياق التوجهات الوطنية لتعزيز الاقتصاد الوطني، ومواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية وستشمل الزيادة جميع الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية، مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات بين المراتب لضمان العدالة في التوزيع.

أهداف القرار

  • دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
  • تحفيز الإنفاق المحلي وتنشيط الأسواق.
  • التخفيف من حدة الضغوط المعيشية.
  • تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

 مواعيد صرف الرواتب الجديدة وآلية التفعيل

وفقًا لما أعلنته الوزارة سيتم صرف الرواتب بالزيادة الجديدة بدءًا من راتب شهر نوفمبر 2025، والذي سيُصرف فعليًا يوم الجمعة الموافق 19 أبريل بسبب تزامن الموعد المعتاد مع عطلة نهاية الأسبوع.

أبرز النقاط التنظيمية

  • الزيادة تشمل الراتب الأساسي، البدلات، والمكافآت الدورية.
  • لا حاجة لأي إجراء من الموظف لتفعيل الزيادة؛ حيث سيتم تطبيقها بشكل تلقائي.
  • في حال صادف يوم الصرف إجازة رسمية، يتم تقديم أو تأخير الصرف بحسب اللوائح المعمول بها.

اقرأ أيضا: تأمين طبي للمقيمين بالسعودية

 طريقة الاستعلام عن الراتب بعد الزيادة عبر منصة اعتماد

للتأكد من تفاصيل الراتب المحدث، يمكن للموظفين استخدام منصة اعتماد الحكومية الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة اعتماد.
  2. تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
  3. التوجه إلى قسم الخدمات المالية.
  4. اختيار خدمة الاستعلام عن الراتب.
  5. عرض تفاصيل الراتب الجديدة مع توضيح نسبة الزيادة.

اقرأ أيضا: كيفية حساب معاش التقاعد في السعودية

 تأثيرات اقتصادية واسعة وترحيب شعبي كبير

حظي القرار بترحيب واسع في الأوساط الوظيفية والاقتصادية حيث وصفه الخبراء بأنه دفعة قوية لعجلة الاقتصاد الوطني، ويتوقع أن يُحدث الأثر التالي:

  • تنشيط الأسواق وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
  • تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في توجهات الدولة.
  • جذب الكفاءات للعمل في القطاع الخاص.
  • تحسين جودة الحياة ومؤشرات الرضا الوظيفي.