صدمة كبرى للمغتربين .. السعودية تجبر الآلاف على مغادرة أراضيها فوراً بقرارات عاجلة

قرار التوطين الجديد
  • كتب بواسطة :

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن سلسلة من القرارات الحاسمة التي تستهدف تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية، وفتح المجال أمام المواطنين السعوديين لشغل وظائف نوعية في قطاعات حيوية والقرارات التي دخلت حيّز التنفيذ بشكل فوري لن تمر مرور الكرام خاصة وأنها ستؤثر بشكل مباشر على آلاف المقيمين العاملين في المملكة، ما سيجبر كثيرين منهم على المغادرة خلال الأشهر القادمة ععذحر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الوظائف التي شملها قرار التوطين الجديد

وزارة الموارد لم تترك الأمور للصدفة بل حددت مجموعة من الوظائف المستهدفة بعناية، مستندة في ذلك إلى معطيات السوق والفجوات الموجودة، ومن أبرزها:

  • إدارة المشاريع: التوطين بدأ بنسبة 35% مع نية رفعها إلى 40% في المدى القريب، لتشمل مديري المشاريع ومنسقي التنفيذ.
  • قطاع المشتريات: تم فرض توطين 50% من الوظائف، وهو قرار يعني خروج عدد كبير من المقيمين الذين يشغلون مناصب تتعلق بالمشتريات الحكومية والخاصة.
  • المبيعات والتسويق: شمل القرار فئات متعددة مثل مديري المبيعات ومندوبي التسويق، مع آلية تنفيذ تدريجية لإتاحة التكيف مع القرار.

اقرأ أيضا: أسعار الطيران الداخلي بالسعودية 2025

آلية التنفيذ وتدرج التطبيق

لم تترك الوزارة المسألة عائمة بل حددت خطة تنفيذية واضحة تنقسم إلى مرحلتين رئيسيتين:

  • المرحلة الأولى: يتم خلالها إلزام الشركات بتوظيف نسبة مبدئية من السعوديين، ومنح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع وإعادة ترتيب هيكلة الفرق الوظيفية.
  • المرحلة الثانية: رفع تدريجي لنسبة التوطين في كل قطاع، وصولًا إلى الأهداف المحددة، مع فرض رقابة صارمة ومتابعة ميدانية للتطبيق الفعلي.
  • الحد الأدنى للأجور الذي حدد بـ6000 ريال للوظائف المشمولة، يأتي كعامل محفز لاستقطاب السعوديين وتحقيق استقرار وظيفي فعلي.

اقرأ أيضا: طريقة حجز مواعيد المستشفيات بالسعودية للمواطنين والمقيمين

ماذا سيحدث للعمالة الوافدة؟

القرارات الجديدة ستترك تأثيرًا واضحًا على العمالة الأجنبية في السعودية، وهناك سيناريوهات محتملة بدأت تظهر منذ الإعلان عن التوطين:

  • تسريح تدريجي للوافدين: بعض المؤسسات بدأت بالفعل بإعادة النظر في عقود الأجانب، تمهيدًا لتقليص أعدادهم تماشيًا مع اللوائح الجديدة.
  • هجرة عكسية: من المتوقع أن يغادر عدد كبير من المقيمين المتأثرين بهذه القرارات المملكة في الأشهر المقبلة، بحثًا عن فرص بديلة في أسواق عمل مجاورة.
  • زيادة المنافسة على الفرص المتبقية: من لم يشملهم القرار بشكل مباشر، سيواجهون بيئة وظيفية أكثر صعوبة، مع تقلص عدد الوظائف المتاحة للوافدين.