صدمة للمواطنين والمقيمين .. غرامة 100 ألف ريال لمن يخالف هذا الأمر البسيط أمام منزله

مخالفة قانونية في السعودية
  • كتب بواسطة :

في ظل الازدحام المروري وزيادة أعداد المركبات في الأحياء السكنية، باتت مشكلة الوقوف أمام المنازل تثير جدلًا واسعًا بين السكان، حيث يلجأ البعض إلى وضع لافتات أو عوائق لمنع الآخرين من الوقوف في أماكن لا يمتلكونها فعليًا وهذا السلوك دفع المحامي والمستشار القانوني علي الزهراني إلى توضيح الجوانب القانونية المرتبطة بهذا التصرف، محددًا ما يعد مخالفة نظامية وما يمكن فعله دون التعرض لعقوبات جيمضك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مخالفة وضع العوائق في الأماكن العامة

أكد المحامي علي الزهراني أن وضع حواجز أو لافتات أو أقماع مرورية في الشوارع العامة أو الأرصفة بهدف منع الوقوف، يُعتبر مخالفة صريحة لنظام حماية المرافق العامة وفي حال ثبت أن الشخص وضع هذه العوائق في مكان لا يمتلكه قانونًا – سواء كان تابعًا للدولة أو ملكًا لغيره – فإن العقوبات قد تكون صارمة، وتشمل:

  • السجن لمدة تصل إلى سنتين.
  • غرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.
  • أو الجمع بين العقوبتين حسب تقدير الجهة القضائية المختصة.

اقرأ أيضا: كم رواتب الدفاع المدني في السعودية

متى يسمح بوضع العوائق أو اللافتات؟

أوضح الزهراني أن هناك حالات يُسمح فيها بوضع لافتة أو عائق بسيط، بشرط أن يكون داخل نطاق الملكية الخاصة المثبتة بصك شرعي. لكن حتى في هذه الحالة، فإن الأمر لا يخلو من الضوابط، حيث يُمنع أن يؤدي ذلك إلى:

  • تشويه المنظر العام للحي أو الشارع.
  • إعاقة حركة المارة أو المركبات.
  • الإضرار بحقوق الجوار أو التعدي على الممتلكات العامة.

اقرأ أيضا: الخطوط السعودية تعديل الحجز عن طريق النت وغرامة تغيير الحجز

الملكية العامة خط أحمر

شدد الزهراني على أن الأرصفة والمواقف الواقعة أمام المنازل والممتدة ضمن الشوارع العامة تُعد من الملكية العامة، وهي خاضعة لأنظمة الجهات البلدية ولا يجوز لأي فرد التحكم بها أو تخصيصها لنفسه. فما يعتبره البعض حقًا مكتسبًا لمجرد قربه من منزلهم، هو في الحقيقة جزء من البنية التحتية والخدمات العامة ولا يحق التصرف به بشكل فردي.