تحذير عاجل .. لا عمل لسائقي الأجرة بدون هذه البطاقة! القرار يدخل حيز التنفيذ فورا

بطاقة السائق

أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يبدأ تطبيقه اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 مايو المقبل والقرار يلزم جميع العاملين في نشاط سيارات الأجرة باستخراج "بطاقة السائق" كوثيقة رسمية تثبت أهلية السائق لمزاولة العمل داخل هذا النشاط الحيوي، ويشمل ذلك كافة مناطق المملكة دون استثناء مقشغو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ما هي بطاقة السائق؟ 

بطاقة السائق ليست مجرد ورقة رسمية بل وثيقة تعتمدها الهيئة العامة للنقل لإثبات أن حاملها يملك الأهلية النظامية والمهنية لمزاولة العمل كسائق أجرة وتتضمن البطاقة بيانات شخصية ومهنية، إلى جانب رقم مرجعي لتوثيق المعلومات بشكل رقمي عبر أنظمة الهيئة.

القرار لم يأتي من فراغ بل هو نتيجة دراسات متراكمة حول مشاكل القطاع، خاصة فيما يتعلق بشكاوى الركاب وعدم وجود آلية حقيقية للتمييز بين السائق النظامي والعشوائي، فضلاً عن تكرار حالات عدم الالتزام بالتعليمات من بعض العاملين.

اقرأ أيضا: دورات تدريبية مجانية في السعودية بشهادات معتمدة

من يشملهم القرار؟

القرار لا يستثني أحداً جميع العاملين في نشاط الأجرة مطالبون باستخراج البطاقة، سواء كانوا يعملون ضمن التطبيقات الذكية، أو سائقين لدى شركات، أو مستقلين، وذلك في كافة المدن والمناطق، بما فيها المناطق النائية.

الفئة المستهدفة تشمل:

  • سائقي الأجرة العامة داخل المدن
  • سائقي الأجرة المخصصة في المطارات
  • سائقي تطبيقات النقل عبر الجوال
  • سائقي الأجرة العائلية والخاصة

شروط استخراج البطاقة

وفقاً لما أعلنت عنه الهيئة يجب توفر عدد من المتطلبات للحصول على البطاقة، أبرزها:

  • أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول
  • اجتياز فحص طبي معتمد
  • توفر سجل جنائي خالٍ من الجرائم المخلة بالأمانة
  • إتمام دورات تدريبية إلزامية خاصة بخدمة الركاب والتعامل مع المواقف الطارئة
  • دفع رسوم إصدار البطاقة حسب ما تحدده اللوائح

اقرأ أيضا: تأمين طبي للمقيمين بالسعودية

ماذا يحدث في حال عدم استخراج البطاقة؟

المخالفات لن تمر دون عقوبات والجهات الرقابية ستقوم بحملات ميدانية مستمرة في مختلف المناطق، وأي سائق لا يحمل بطاقة سيتم إيقافه فوراً عن العمل، مع تطبيق غرامات مالية تبدأ من 1000 ريال وقد تصل إلى 5000 ريال بحسب تكرار المخالفة.

أما الشركات أو مشغلي التطبيقات الذين يسمحون بتشغيل سائقين بدون بطاقات نظامية، فسيتم التعامل معهم بإجراءات أكثر حدة قد تشمل تعليق التصاريح التشغيلية.